طرح دو شکایت از لایحه حجاب/ رئیس سازمان سنجش تبرئه شد
تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۶۱۳۷۶
آفتاب‌‌نیوز :
حجت الاسلام والمسلمین مظفری در نشست خبری امروز با اشاره به فرارسیدن سالگرد تاسیس دیوان عدالت اداری گفت: اقدام بسیار بدیع و تاثیر گذاری در قانون اساسی جمهوری اسلامی پیش بینی شد و در دو اصل قانون اساسی مخصوصا در اصل ۱۷۰ این قانون، دیوان عدالت اداری در نظر گرفته شد.
وی افزود: طبق اصل ۱۷۰ قانون اساسی، قضات دادگاه‌ها مکلفند از اجرای تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس می‌تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس دیوان عدالت اداری تصریح کرد: همچنین طبق اصل ۱۷۳ قانون اساسی، به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحد‌ها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آن‌ها، دیوانی به نام «دیوان عدالت اداری» زیر نظر رئیس قوه قضاییه تاسیس شده است و حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند. همچنین در مواد ۱۰ و ۱۲ قانون دیوان عدالت، شکایات از نهاد‌های حاکمیتی به این دیوان محول شده است.
مظفری ادامه داد: کار دیوان عدالت نظارت پسینی و قضایی است و تا شکایت نشود نمی‌دانیم کدام مصوبه از کدام مرجع صادر شده و خلاف قانون است یا خیر؟ نظارت ما بعد از تصمیم گیری افراد است.
رئیس دیوان عدالت اداری افزود: یکی دیگر از اقدامات دیوان عدالت به موضوع دستگاه‌هایی که پرشکایت هستند و افراد متعددی بخشنامه نویس هستند بود، زیرا یکی از نقاط ضعف در دستگاه‌های اجرایی است و یکی از مواردی که باعث شکایت می‌شود و باعث ابطال می‌شود همین موضوع است لذا باید دستگاه‌ها این موضوع را تعریف کنند و بخشنامه‌ها خلاف قانون و اسناد بالادستی نباشد و کمترین ابطال را در دیوان عدالت شاهد باشیم. ما برهمین اساس به دستگاه‌ها متذکر شدیم و خواستیم افرادی که می‌خواهند پاسخگو باشند و دستورالعمل بنویسند، محدود باشند وقبل از تنظیم بخشنامه باید نقطه نظرات حقوقدانان اخذ شود.
وی افزود: در وزارت اقتصاد و دارایی این گرفتاری بود و سازمان امور مالیاتی از انجا که سوالات زیاد وفنی بود و مدیرانشان زیاد بودند لذا این مشکل در آنجا بود و یکی از مواردی که صحبت کردیم سازمان مالیاتی بود.
رئیس دیوان عدالت اداری تاکید کرد: به ۵۷ دستگاه این موضوع را ابلاغ کردیم که در صدور بخشنامه‌ها بازنگری کنند و اگر ضرورت ندارد خیلی افراد بخشنامه صادر نکنند.
وی افزود: بسیاری از افراد و برخی از مسئولین به حوزه کاری دیوان عدالت اداری آشنایی ندارند و از صلاحیت‌های این دیوان بی‌اطلاع هستند؛ از همین رو لازم است به این موضوع پرداخته شود و دیوان عدالت برای آن‌ها تبیین شد.
رئیس دیوان عدالت اداری تاکید کرد: با اقدامات ما، در سال ۱۴۰۱ نه شاهد افزایش ورودی پرونده‌ها در دیوان عدالت نبودیم بلکه ۲.۶ درصد شکایات فردی به دیوان کم شد.
وی ادامه داد: برای تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت با دستگاه‌ها مکاتبه کردیم و در آذرماه مکاتبه مجدد شد و خروجی کار را استعلام کردیم. طبق این تبصره، همه دستگاه‌های دولتی مکلفند ساختاری را تعریف کنند که هر فردی که با آن دستگاه کاری دارد، اول به آن دستگاه مراجعه کند و حداکثر ۳ ماه باید دستگاه جواب بدهند و اگر فرد قانع نشد به دیوان عدالت بیاید و شکایت کند. ما به همه دستگاه‌ها از جمله سازمان بازرسی نامه زدیم و تاکید کردیم که این امر اجرایی شود. این امر برای این است که دستگاه‌ها را مسئولیت پذیر بار بیاورد. چرا برای هر وظیفه‌ای طرف به دیوان عدالت بیاید و شکایت کند؟ اینکه دستگاه‌ها می‌گویند منابع و بودجه ندارند و ... عذرقانونی نیست. این امر با اصل شفافیت و اصل پاسخگویی منافات دارد.
رئیس دیوان عدالت اداری ادامه داد: اگر کسی از دستگاه‌های حاکمیتی چه دولتی، چه برخی نهاد‌های عمومی غیر دولتی، نهاد حاکمیتی قوه مقننه، قوه قضاییه و امور استخدامی نیروهای مسلح شکایت داشت، رسیدگی به آن‌ها بر عهده دیوان عدالت اداری است. در کنار آن در قانون اساسی هم همانطور که گفتم، به همه آحاد ایرانی اجازه داده هر فردی راجع به تصمیمات ولو اینکه ذی نفع هم نباشد در دیوان عدالت اداری شکایت کند. دیوان رسیدگی می‌کند و اگر خلاف قانون بود یا خارج از دایره تصمیمات بود دیوان ابطال می‌کند.
وی اضافه کرد: در حوزه ابطال آیین‌نامه‌ها هم اینکه فرد به صورت مستقیم ذی نفع باشد ضروری نیست. مثلا در حوزه مالیاتی، گمرکی، صادرات و واردات، امور استخدامی، آموزشی و مصوبات وزارت علوم یا بعضا در حوزه مصوبات شورا‌های شهر نیاز نیست که فرد به صورت مستقیم ذی نفع باشند لذا نظارت ما بعد از تصمیم‌گیری افراد است.
رئیس دیوان عدالت اداری ادامه داد: کار معاونت پیشگیری که در دیوان عدالت راه اندازی شد، این است که گلوگاه‌ها را شناسایی کند و جلسه چهره به چهره با دستگاه‌ها بگذارد تا برای اجرای صحیح قانون قدم بردارند.
وی تاکید کرد: روح قانون بر این است که مردم در دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی سرگردان نباشند. در نامه اخیر که امروز به دستگاه‌ها فرستادیم گفتیم ما برج ۳ ماده ۱۶ قانون را متذکر شدیم و فرستادیم، چه کار کردید و باید پاسخگو باشند.
رئیس دیوان عدالت اداری درباره آمار دستگاه‌های پر پرونده گفت: ما ۲۳ دستگاه را احصا کردیم. وضعیت ۱۰ دستگاه تا پایان سال ۱۴۰۱ بدین شرح است که اولین سازمان پر پرونده سازمان تامین اجتماعی است و بعد از آن وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی، شهرداری‌ها غیر از شهرداری تهران، سازمان‌ها و دستگاه‌های زیرمجموعه ریاست جمهوری مثل سازمان برنامه و بودجه و بنیاد شهید و سازمان استخدامی، وزارت بهداشت و آموزش پزشکی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت کشور، وزارت نیرو، وزارت اقتصاد و دارایی و وزارت جهاد کشاورزی است.
راه‌اندازی یک سامانه برای بارگذاری تصمیمات دستگاه‌های اجرایی؛ به زودی
وی افزود: قانونگذار در اصلاحیه قانون دیوان عدالت در سال ۱۴۰۲ گام جلوتری برداشت و در این قانون به لحاظ اینکه در برخی از مصوبات چندین سال از صدور مصوبه گذشته بود اصلاحاتی را انجام داد. مثلا در حوزه خبرنگاران، مصوبه ارفاقی فرضا از هیات وزیران صادر شده بود و مربوط به ۵ یا ۱۰ سال پیش بود و امروز کسی پیدا می‌شود و می‌گوید این مصوبه که به نفع خبرنگاران است خلاف قانون است و بعد شکایت می‌کند و پس از رسیدگی این مصوبه باطل می‌شود. ممکن است برخی پس از ابطال مصوبه‌ای که ۱۰ سال اجرا شده است، بگویند که تا کنون دیوان عدالت اداری کجا بوده؟ این طرح سوال در حالی است که دیوان عدالت اداری ناظر نبود بلکه با طرح شکایت می‌تواند به موضوعات رسیدگی کند. این روند تا سال ۱۴۰۲ ادامه داشت تا اینکه در قانون جدید دیوان عدالت در خرداد سال ۱۴۰۲، ماده ۱۲۰ به قانون دیوان اضافه شد و معاونتی تحت عنوان معاونت حقوق عامه تشکیل و سامانه ۱۲۰ هم فعال شد. کارشناسان این معاونت این مصوبات را بررسی و رصد می‌کنند و سامانه ۱۲۰ به زودی و به صورت رسمی رونمایی می‌شود. این سامانه فعال است و دستگاه‌های اجرایی تصمیمات خود را بارگذاری می‌کنند.
پیش‌بینی «معاون حقوق عامه» به جای «دادستان» در دیوان عدالت اداری
رئیس دیوان عدالت اداری در پاسخ به سوال ایسنا درباره اینکه قبلا پیش بینی مقام "مدعی العموم" یا "دادستان "در دیوان عدالت اداری است. این موضوع که پیشتر برای مدتی مطرح بود به کجا رسید و آیا در اصلاحات قانون جدید به آن توجه شد؟ گفت: در این زمینه بحث کارشناسی شد و قبل از تصویب قانون دیوان عدالت پیشنهاد دادند که در دیوان عدالت مثل دادگستری‌ها، دادستان دیوان عدالت اداری باشد. در موردش بحث شد و نهایتا در مرکز پژوهش‌های مجلس مقرر شد در قانون جدید دیوان عدالت به جای دادستان اداری، معاونت حقوق عامه تشکیل شود و همان نقش را دارد. ماده ۱۲۰ دیوان عدالت اداری هم به منظور حفظ حقوق عامه، رییس دیوان عدالت را مکلف کرده یکی از معاونین خود را بعنوان معاون حقوق عامه تعیین کند و مثل فرد عادی معاون حقوق عامه وارد شکایت شود.
وی افزود: در معاونت حقوق عامه ۱۶ دستگاه نماینده معرفی کردند و نام کاربری و پسورد گرفتند و دو مصوبه بارگذاری شده است. مواردی که معاونت حقوق عامه بصورت خارج از سامانه شکایت کرده است، ۱۰ مورد بوده که در حال رسیدگی در هیات عمومی است و اگر تشخیص دادند که خلاف قانون است آنرا ابطال می‌کند.
رئیس دیوان عدالت اداری در پاسخ به سوال دیگرایسنا مبنی براینکه چند روز پیش به پرونده‌های پر تکرار استخدامی دیوان عدالت اداری اشاره کردید. علت زیاد بودن این شکایات چیست و چگونه می‌توان از آن‌ها جلوگیری کرد؟ که هم برای حفظ حقوق مردم مفید باشد هم برای کاستن از حجم کار دیوان عدالت، گفت: این موضوعی که گفتم مربوط به اجرای احکام بود و در پاسخ به سوال رییس قوه قضاییه گفتم که بیشترین پرونده‌های اجرای احکام مربوط به تبدیل وضعیت‌ها است. اکنون دیگر تبدیل وضعیت‌ها پر پرونده نیست، زیرا بخش عمده‌ای از سازمان‌ها از آن تکمین کردند و دیگر به آن حد و شدت نیست.
وی در پاسخ به سوالی درخصوص شکایات معلمان به دیوان عدالت اداری درباره نحوه اجرای قانون رتبه‌بندی اظهار کرد: درخصوص رتبه‌بندی در دو مرحله باید صحبت کرد. قبل از آمدن وزیر فعلی آموزش و پرورش و قبل از ایشان در زمان آقای نوری که تعدادی پرونده در دیوان تشکیل شد، گفته بودیم که این قصه سر دراز دارد و جامعه هدف قابل توجهی دارد و اگر درست عمل نشود منتهی به تعداد زیادی از شکایات می‌شود. نشستی با وزیر قبلی برگزار و نقطه نظرات مطرح شد که متذکر شدیم و تاکید کردیم که هر تصمیمی می‌خواهید بگیرید حتما مستندات قانونی را پیش‌بینی کنید که مدتی متوقف و مورد بازنگری قرار گرفت.
وی ادامه داد: بعد از ورود دکتر صحرایی به وزارت آموزش و پرورش، از نو بازنگری کردند. علاوه بر این یکبار هم بعد از نشستی که با وزیر داشتیم یادآوری و درخواست کردیم که دقت بیشتری شود. خبری گرفتم و عدد و رقمی مطرح کردند که پس از دستور بررسی اعلام کردند که تعداد به یک چهارم رسیده است. اقدام خوبی بود. پرونده‌هایی که در این زمینه دیوان وجود دارد بیشتر از ۱۰۰ فقره نبوده است که مورد بررسی قرار می‌گیرد. شکایات در این حوزه زیاد نیست و تدبیری که به کار گرفته شد رضایت عمومی را داشته است.
رئیس دیوان عدالت اداری در پاسخ به سوالی درباره ابطال حکم رییس سازمان نظام روانشناسی گفت: سازمان نظام روانشناسی از موضوعاتی است که چند باری آیین نامه اش که به تصویب هیات وزیران رسید. در هیات تطبیق مجلس مورد بررسی قرار گرفت و نهایتا رییس مجلس آن را خلاف قانون تشخیص داد. دو یا سه بار این رفت و برگشت انجام شد. در این اثنا این سازمان انتخابات را برگزار کردند یعنی وقتی هنوز مصوبه و آیین نامه‌ای اجرایی و قطعی نشده، انتخابات برگزار کردند و اعضای هیات مدیره مشخص شدند و رییس سازمان روانشناسی توسط رییس جمهور ابلاغ گرفتند.
وی افزود: شکایتی در دیوان عدالت در این زمینه مطرح شد و موضوع خاصه ابطال انتخابات شورای مرکزی و هیات بازرسان نظام روانشناسی بود که مرداد امسال برگزار شده بود. این شکایت به طرفیت وزارت علوم، نهاد ریاست جمهوری و هیات نظارت مرکزی و هیات نظارت اجرایی مطرح شده بود. نهایتا همکار ما در شعبه رای را صادر کرد و غیر قطعی است و در رای صادره هم انتخابات ابطال شده و هم حکم انتصاب ابطال شده است.
رئیس دیوان عدالت اداری گفت: رای صادره غیر قطعی است و در ۲۷ ابان ماه امسال هم ابلاغ شده است. ۲۰ روز مهلت تجدیدنظرخواهی دارند و وقتی که تجدیدنظر خواهی کردند و رسیدگی شد و رای قطعی شد نتیجه اعلام می‌شود.
مظفری با اشاره به تشکیل کارگروه‌های مشترک دیوان عدالت اداری با دستگاه‌های پر پرونده در این دیوان گفت: تا کنون ۲۰ کارگروه تشکیل شده و ۲۶۰ جلسه مشترک برگزار شده است. در این جلسات روند‌ها و روش‌های اشتباه این دستگاه‌ها را مطرح می‌کنیم تا این روند‌ها را اصلاح کنند و از تشکیل پرونده جدید در دیوان عدالت اداری جلوگیری شود.
رئیس دیوان عدالت اداری در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا شکایاتی از ترک فعل مسئولان در خصوص الودگی هوا داشتید؟ گفت: در دیوان راجع به ترک فعل‌ها باید دادخواست ارایه بدهند. ما در رابطه با الودگی هوا ارتباط مستقیم نداریم مگر بخشنامه‌ای در رابطه با الودگی هوا باشد. تا کنون چیزی در خصوص آلودگی هوا در دیوان عدالت ثبت نشده است.
وی در پاسخ به سوالی درباره تعیین محدوده سنی برای فرهنگیان گفت: در این خصوص یک آزمون را ۱۴۰۱ برگزار کرده بودند و شرط سنی ۲۲ سال را گذاشتند. در دیوان شکایت شد که شرط سنی خلاف قانون است و دیوان رسیدگی کرد و حکم به ابطال شرایط مقرر در دفترچه از حیث سن داد. الان آزمون ۱۴۰۲ را دارند که شرط سنی ۲۴ سال را گذاشتند و آز انجا که این موضوع قبل از ابطال رای بوده و آرای هیات عمومی عطف مابه سبق نمی‌شود لذا شامل سال ۱۴۰۲ نشد مگر شکایت جدیدی بیاید. برای آزمون ۱۴۰۳ شکایتی ثبت شده است. برای اینکه گرفتاری پیش نیاید خدمت دکتر صحرایی نامه نوشتم و اعلام کردم که با قانون مغایرت دارد و اصلاحش کنید. خدمت دکتر مخبر هم نامه زدم، ولی توجه نشده است و ظاهرا اصلاحیه زدند و سن ۲۴ سال را تعیین کردند. ما درخواست ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت را کردیم و احتمالا موضوع به هیات عمومی برود و اگر موضوع ابطال شود مسئولیتش برعهده مجموعه (آموزش و پرورش) است، ولی شنیدم دنبال این هستند مقرره‌ای قانونمند بگیرند و ارایه دهند.
طرح دو شکایت از لایحه حجاب
رئیس دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت از لایحه حجاب و عفاف در دیوان عدالت گفت: در خصوص لایحه حجاب و عفاف دو مورد شکایت مطرح شده است که یکی مربوط به شکایت از ابلاغیه دبیر وقت شورای امر به معروف و نهی از منکر و دیگری مربوط به شکایت از نحوه پوشش واحد در داروخانه‌ها و مراکز درمانی است؛ البته شکایت به این معنی نیست که این مصوبه خلاف قانون و شرع است بلکه شکایت بیشتر مبنی بر این است که صادر کردن این بخشنامه خارج از حدود اختیارات فرد است.
مظفری ادامه داد: در گام نخست باید استعلام حدود اختیارات فرد به دست ما برسد. اگر خارج از حدود صلاحیت باشد شکایت علیه دبیر وقت شورای امر به معروف رد می‌شود. ضمناً هم امر به معروف و هم رعایت حجاب در داروخانه‌ها یک امر شرعی و قانونی است.
رئیس دیوان عدالت اداری در خصوص آمار پرونده‌های اجرای احکام در دیوان عدالت گفت: هنگامی که حکم محکومیت دستگاهی در دیوان عدالت اداری صادر می‌شود، دستگاه مکلف است ظرف یک ماه بعد از ابلاغ حکم را اجرا کند البته کمتر از ۱۵ درصد از پرونده‌ها به بخش اجرای احکام می‌روند و مابقی آن‌ها یا خود دستگاه حکم را اجرا کرده یا دستگاه رضایت شاکی را جلب کرده است.
وی افزود: آن پرونده‌هایی که به بخش اجرای احکام می‌روند بخشی با یک اخطار ساده انجام می‌شود و بخشی از پرونده‌ها درگیر مسائل مالی است که اگر دستگاه بعد از اخطار اقدام نکند از حسابش برداشته و به حساب شاکی می‌رود. بعضی از این دستگاه‌ها مهلت می‌خواهند که بر اساس قانون، دیوان عدالت مکلف است یکسال مهلت دهد، اما بخشی از پرونده‌ها خارج از عهده یک دستگاه است مثلاً قسمت تبدیل وضعیت مرتبط با سازمان استخدامی و دستگاه مربوطه است. در مواردی خاص اگر حکمی امکان اجرا نداشته باشد باید برگشت داده شود و یک حکم جدیدی برایش صادر شود.
رئیس دیوان عدالت اداری در ادامه با بیان اینکه رئیس سازمان سنجش از رای انفصال از خدمت تبرئه شد، گفت: شعبۀ تجدید نظر دیوان عدالت اداری در رای انفصال از خدمت رئیس سازمان سنجش در پروندۀ شکایت یک دانشجو، رای به برائت داد.
وی افزود: در خصوص این موضوع که باعث انفصال رییس سازمان سنجش شده بود رای ماهوی صادر نشده بود، اشتباه نکنید. ما آقای پورعباس را راجع به یک پرونده‌ای که به او رای انفصال دادیم، درباره عدم اجرای حکم قطعی نبود به این نحو بود که یک دانشجویی شکایت کرده بود و حرفش این بود که ترم سوم است و او را از دانشگاه اخراج کردند. گفت چقدر رسیدگی به شکایتم در دیوان عدالت طول می‌کشد. به او گفتیم شاید سه الی چهار ماه شایدم بیشتر یکسال طول بکشد. گفت شما دستور موقت بدهید که من را سر کلاس راه بدهند، بعد رسیدگی کنید و من هم سر کلاس بشینم. حرفش این بود در این یکسال که دیوان عدالت رسیدگی کرد اگر حق به من دادید از درسم عقب نیفتم. سه ترم خوندم یک ترم هم بخوانم در غیراین صورت هم اگر گفتید حق با من نبود، من که سه ترم خوندم یکسال هم بخونم من متضرر می‌شوم و اجازه دهید در این مدت سرکلاس بشینم. ما دستور موقت دادیم. آقایان گفتند نه ما سر کلاس راهش نمی‌دهیم. گفتیم اجازه دهید رسیدگی کنیم شاید حق با شما بود و این دستور موقت است. آقای پورعباس تمکین نکرد و شعبه بلافاصله حکم انفصال او را داد و بعد انفصال ایشان به دانشگاه نامه زد و دانشجو سر کلاس نشست و تمکین کردند. او هم گفت فکر می‌کرده حکمش قطعی است؛ لذا شعبه تجدیدنظر عذرش را پذیرفت و ۸ آذرماه امسال به استناد اینکه دانشجو شاکی را معرفی کرد و با همان دستور موقت سر کلاس نشسته و کتبا نوشته است که سرکلاس است، برائت آقای پورعباس از این پرونده صادر شد و محکومیت دیگری فعلا نداشته است.
مظفری درباره اختالافات بین کارگری و کارفرما گفت: ابتدا شکایت کارگری هر استانی به هیات حل اختلاف کارگری می‌رود و به شکایات افراد رسیدگی می‌کند و اگر با این حال پس از رسیدگی هیات حل اختلاف، کارگری فکر کند که به حقش نرسیده می‌تواند به دیوان عدالت مراجعه و شکایت کند.
رئیس دیوان عدالت اداری در پاسخ به سوالی درباره اینکه چرا سامانه ساجد کار نمی‌کند؟ گفت: سامانه ساجد در گذشته‌ها که راه اندازی شده بود سامانه خوبی از لحاظ دسترسی مردم بود. ولی در سال ۱۴۰۰ که به دیوان عدالت آمدم، متوجه شدم که همکاران ما قراردادش را تمدید نکردند. مجموعه طرف قرارداد این سامانه در جلسات با ما نیامدند و تا امروز گفتند منصرف شدند و قضیه را به مرکز آمار و فناوری دادیم و مرکز گفت که این سامانه مورد تایید ما نیست و ضمانتی برای اینکه دچار هک نشود وجود ندارد.
وی افزود: سامانه خودکاربری هست که مردم می‌توانند دادخواست و لایحه بفرستند.
رئیس دیوان عدالت اداری در پاسخ به سوالی درباره اینکه برای آرای هیات عمومی چه بستر الکترونیکی فراهم شده است؟ گفت: آرای هیئت عمومی به محض انشا و امضا علاوه بر دستگاه اجرایی مخاطب به بالاترین مقام سازمان ابلاغ می‌شود. همچنین به سازمان بازرسی کل کشور نیز ابلاغ می‌شود تا در بازرسی‌های دوره‌ای و فوق العاده خود میزان تمکین پذیری سازمان‌ها را نسبت به آرای هیئت عمومی مورد بررسی قرار دهند.
مظفری گفت: در باب اقدامات پیشگیرانه دیوان عدالت یکی از رسالت‌ها و اقداماتش این بوده است که برای رسیدن به اهدافی که در اسناد بالا دستی پیش بینی شده است ادبیات حقوقی متناسب با نیاز سنجی‌های جامع هدف، شهروندان و دستگاه‌های اجرایی را تولید و عرضه کند و برای عملیاتی کردن این امر سامانه ساعد راه اندازی شد.
رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به سامانه ساعد گفت: در این سامانه آرای هیئت عمومی، آرای هیئت تخصصی، نظریات مشورتی که هر هفته دیوان برای پاسخگویی به سوالات دستگاه‌های اجرایی است را بارگذاری می‌کند و علاوه بر آن تاکنون ۷۰۰ نمونه رای صحیح و پیشنهادی در این سامانه بارگذاری شده است. این سامانه به طوری طراحی شده که نیاز به پسورد ندارد و بیش از ۱۱ هزار رای عمومی در آن بارگذاری شده است و کاملا به روز بوده و قابلیت دسترسی دارد.
منبع: خبرگزاری ایسنامنبع: آفتاب
کلیدواژه: حجت الاسلام مظفری دیوان عدالت اداری پاسخ به سوالی درباره دیوان عدالت اداری دستگاه های اجرایی قانون دیوان عدالت معاونت حقوق عامه خلاف قانون دیوان عدالت حدود اختیارات آموزش و پرورش سازمان سنجش اجرای احکام قانون اساسی دستور موقت لایحه حجاب راه اندازی هیات عمومی پر پرونده آیین نامه پرونده ها آرای هیئت دستگاه ها سال ۱۴۰۲ پیش بینی نامه ها مطرح شد سر کلاس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۶۱۳۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دستگاه‌های نظارتی مشکلات شرکت پیش فروش خودرو را هشدار می‌دادند
به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله عبدالکریم عابدینی در مراسم تکریم و معارفه رئیس کل دادگستری استان قزوین که با حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین علی عبداللهی، رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه برگزار شد، اظهار کرد: خدای متعال در قرآن کریم برای کسانی که در خط مقدم فرمان او نشسته‌اند و در راستای اجرای عدل، قسط و داد تلاش می‌کنند، در آیه ۲۵ سوره حدید می‌فرماید «لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ وَالْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِیدَ فِیهِ بَأْسٌ شَدِیدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِیَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ یَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَیْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِیٌّ عَزِیز»، یعنی (به راستی ما پیامبران خود را با دلایل آشکار روانه کردیم و با آن‌ها کتاب و ترازو را فرود آوردیم تا مردم به انصاف برخیزند و آهن را که در آن برای مردم خطری سخت و سودهایی است پدید آوردیم تا خدا معلوم بدارد چه کسی در نهان او و پیامبرانش را یاری می‌کند آری خدا نیرومند شکست‌ناپذیر است).
باید زمینه عدالت‌خواهی و اندیشۀ قسط و عدل بیدار شود
وی تأکید کرد: خدای متعال انبیای الهی، کتاب آسمانی و همه آموزه‌های دینی را به کار گرفته تا مردم خودشان برای قسط و عدل قیام کنند و مردم فعال عرصه قسط و عدل شوند، یعنی ما باید زمینه عدالت‌خواهی، زندگی عادلانه و اندیشه قسط و عدل را در مردم بیدار کنیم.
امام جمعه قزوین عنوان کرد: امیرالمؤمنین (ع) در خطبه اول نهج‌البلاغه فرمودند پیامبران آمدند تا گنجینه‌های موجود در عقل آدمیان را برآشوبانند، کسی باید برای فعال شدن این گنجینه‌ها زمینه‌سازی کند، رهبر حکیم انقلاب و مقاومت اسلامی این زمینه‌سازی را انجام دادند و اکنون همه دنیا برخاسته‌اند که با ظلم مبارزه کنند، این یعنی اگر ما کارمان را درست انجام دهیم زمینه‌ها وجود دارد و خدا این زمینه‌ها را در جان آدمیان قرار داده است.
نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین بیان کرد: امیرالمؤمنین (ع) فرمودند ترازوی خدای متعال عدل است، خدای متعال نگهبانی این ترازو را به شما عزیزان گرامی سپرده است.
وی خاطرنشان کرد: امیرالمؤمنین (ع) در ادامه فرمودند وقتی ترازوی خدا عدل است و اقتدار الهی باید در اینجا دیده شود، کسی نباید با میزان و قدرت خدا در بیفتد و همان چیزی که خدا خواسته باید اجرا شود.
آیت‌الله عابدینی تأکید کرد: امیرالمؤمنین (ع) در حدیث دیگری فرمودند وقتی عدل اعمال شود هم مردم سرپا می‌شوند، هم حکومت، حاکمیت و نظام دینی زیبا در چشم مردم دیده می‌شود.
امام جمعه قزوین تصریح کرد: اگر ما برای ورود به اسلام و رسیدن به قله اسلام، بخواهیم باب معرفی کنیم، یکی از آن باب‌ها کرامت انسان‌هاست، هر کجا این در ملاحظه شد آدم‌ها خوب از اسلام استقبال کردند، چقدر داستان‌ها و روایات از رسول اکرم (ص) و امیرالمؤمنین (ع) و انبیای گذشته در این خصوص داریم.
وی یادآور شد: یکی از باب‌های پر رفت و آمد به اسلام، باب عدالت است، یعنی مردم با عدالت وارد دین می‌شوند، وقتی جهانیان در مقابل ظلم جنایتکاران صهیونیستی، ایران اسلامی را به‌عنوان پیشکسوت ملاحظه کرده‌اند و دنیا این را دیده است، امروز با محوریت ایران اسلامی همه جا انزجار و نفرت خود را نسبت به صهیونیست‌ها ابراز می‌کنند، این یعنی از باب عدالت مردم فوج فوج به سمت دین خدا می‌آیند.
نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین اظهار کرد: تقوای الهی یکی از عناصر اساسی برای دستگاه قضاست، شیاطین همواره می‌کوشند حق و باطل را با هم بیامیزند یا باطل را به جای حق قرار بدهند یا در رأی قاضی اثرگذار شوند، یعنی می‌خواهند نفوذ کنند تا واقعیت طور دیگری شود.
آیت‌الله عابدینی عنوان کرد: خدای متعال برای دستگاه قضا حراست ویژه‌ای تعریف کرده و در آیه ۲۰۱ سوره اعراف فرموده «إِنَّ الَّذِینَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّیْطَانِ تَذَکَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ»، یعنی (مسلماً کسانی که نسبت به گناهان، معاصی و آلودگی‌های ظاهری وباطنی تقوا ورزیده‌اند، هرگاه وسوسه‌هایی از سوی شیطان به آنان رسد خدا و قیامت را یاد کنند، پس بی‌درنگ بینا شوند و از دام وسوسه‌هایش نجات یابند)، مطابق این آیه آن‌هایی که اهل تقوا می‌شوند، زندگی‌شان آمیخته به تقواست، قلبشان به نور تقوا منور شده است، اگر هر شیطانی بخواهد این‌ها را دور بزند و در این‌ها نفوذ کند، متوجه می‌شوند و برق بصیرت در جانشان می‌درخشد و می‌فهمند چه باید کنند.
وی افزود: نقش عنصر تقوا در اینکه ما رسالتمان را به نحو احسن انجام بدهیم در آیه ۲۹ سوره انفال آمده است، خدای متعال در این آیه فرموده اگر اهل تقوا باشید خدای متعال قدرت تشخیص حق از باطل و تشخیص درست از نادرست را در شما قرار می‌دهد، این قدرت بزرگ‌ترین نیازمندی قاضی و هر مسلمانی است، این توان تشخیص خیلی مهم است، خداوند فرموده با تقوا شما را به تشخیص می‌رساند، بنابراین اهتمام به قرآن، تقوای الهی و ایمان بسیار حائز اهمیت است.
امام جمعه قزوین بیان کرد: روایاتی که درباره ظهور منجی عالم بشریت آمده، کلیدواژه اصلی و محور اساسی آن‌ها این است که حضرت در حالی که زمین پر از ظلم و جور شده، می‌آید تا قسط و عدل را در جهان برقرار کند.
نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین خاطرنشان کرد: این خیلی مهم است، نظام مقدس جمهوری اسلامی باید بداند که خدا این لیاقت را به او داده تا زمینه‌ساز ظهور منجی عالم بشریت باشد، الحمدلله اکنون این هیجانات ظلم‌ستیزانه جهانی و بین‌المللی و حتی دانشگاهی به این سمت‌وسو سوق پیدا کرده است، امروز بزرگان، متفکران و اندیشمندان دنیا به پا خاسته‌اند، این‌ها علائم ظهور هستند، این‌ها نشان می‌دهد که جهان دارد برای ظهور منجی عالم بشریت لیاقت پیدا می‌کند.
وی تأکید کرد: اگر ما حرکت نکنیم، برکت خدا را نمی‌بینیم، این حرکت مردمی و حرکت جهانی زمینه‌ساز ظهور است، امام زمان (عج) امام جهانی است، بنابراین باید ظلم هم جهانی دیده شود، اکنون شاهد ظلم هستیم و باید واکنش جهانی در مقابل ظلم جهانی ایجاد شود که نشان بدهد ما لایق ظهوریم، این هم اکنون در شرف وقوع است.
آیت‌الله عابدینی تصریح کرد: امام خمینی (ره) بنیانگذار انقلاب اسلامی بودند و رهبر حکیم انقلاب اسلامی هم سرعت و شتاب برای رسیدن به قله‌های بلند عزت و اقتدار را فراهم کرده‌اند، این‌ها زمینه‌سازان ظهور هستند، این عزیزان هستند که به مردم امید داده‌اند، در دنیایی که امیدها از بین رفته بود و یأس و تاریکی آمده بود این‌ها آمدند جهان را جانی تازه بخشیدند و امروز این زنده بودن عالم را ما در دنیا مشاهده می‌کنیم.
امام جمعه قزوین یادآور شد: عدالت مثل نماز است، یعنی خواندنی نیست، به این معنا که این‌طور نیست که بگوییم ما فلان مقدار راجع به عدالت مطالعه کرده‌ایم یا کتاب نوشته‌ایم، باید عدالت را مانند نماز اقامه کرد، عدالت اقامه‌شدنی است و الحمدلله می‌بینیم دستگاه قضا هر روز بهتر از گذشته خواسته مردم را به سمت اقامه عدل پیش می‌برد.
پرونده شرکت‌های پیش‌فروش خودرو با شتاب بیشتری رسیدگی شود
وی اظهار کرد: در اجرای عدالت اگر به یک پرونده به موقع رسیدگی شود، این کار دستگاه قضا را راحت و سبک می‌کند، بحث ناهنجاری خرید و فروش اتومبیل که در استان ما پیش آمد، ده‌ها هزار پرونده به خاطر همین یک تخلف به وجود آمد، در حالی که دستگاه‌های نظارتی باید به موقع هشدار می‌دادند و به موقع رسیدگی می‌کردند، اگر به همین یک پرونده به موقع رسیدگی می‌شد، شاید حدود صد هزار پرونده پیش نمی‌آمد که کار دشوار شود.
نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین افزود: متأسفانه چون دستگاه‌های نظارتی کارشان را به موقع انجام ندادند و تأخیر پیش آوردند، باعث شد اکنون چقدر کار سخت شود، البته می‌بینیم که الحمدلله اقداماتی در استان صورت گرفته، آقای استاندار و آقای شعبانی و همکاران ایشان کار را شروع کردند و در حال پیش بردن هستند و ان‌شاءالله هر روز رسیدگی به این ناهنجاری شتاب بیشتری پیدا کند و این‌همه مردمی که گرفتار شده‌اند نجات پیدا کنند، چرا که موجب بروز اختلافات خانوادگی و فروپاشی خانواده‌ها شده است.
آیت‌الله عابدینی بیان کرد: امیدواریم خدا آن‌هایی که این پدیده ناهنجار را برای مردم ایجاد کردند، به زودی با دستان توانمند شما به سزای اعمالشان برساند، آن‌هایی که همکاری و یاری کردند که این خیانت شکل بگیرد و بحران ایجاد شود، ان‌شاءالله به زودی به سزای عملشان خواهند رسید.
وی خاطرنشان کرد: حتی این‌ها در مشارکت مردم در انتخابات هم اثر منفی داشتند، خیلی‌ها به خاطر همین معنا پایشان برای شرکت در انتخابات سست شد، البته مردم ما بیدارند اما آنقدر این ناهنجاری خانمانسوز و آزاردهنده بود که این اثر منفی و تلخی را هم در استان ما گذاشت.
امام جمعه قزوین تأکید کرد: ما همواره موضوع مرّ قانون را از عزیزان دستگاه قضا می‌شنویم، ما محتاج مرّ قانون هستیم و جامعه ما به این مسئله نیازمند است، اعتماد مردم ما به نظام و مسئولان به این است که به مرّ قانون توجه می‌شود یا خیر، رهبر حکیم انقلاب یک راهنمایی فرمودند و آن هم اینکه مرّ قانون خیلی مهم است اما کافی نیست، باید یک مثلثی شکل بگیرد که یک قسمت از آن مرّ قانون است، قسمت دوم عدل و قسمت سوم هم حق است.
نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین تصریح کرد: اگر مثلثی با اضلاع قانون، حق و عدل ایجاد شد آن موقع ما موفق خواهیم شد، اگر ما به مرّ قانون عمل کنیم اما حق و عدل را نبینیم، ممکن است مانند قوم بنی‌اسرائیل باشیم که خدا به آن‌ها گفته بود شنبه ماهی‌گیری نکنند، بنی‌اسرائیل هم به حرف خدا گوش کردند و شنبه ماهی نمی‌گرفتند اما راه ماهی‌ها را سد می‌کردند تا یکشنبه آن‌ها را صید کنند.
وی یادآور شد: خدای متعال در آیه ۵۸ سوره نساء می‌فرماید «إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَی أَهْلِهَا وَإِذَا حَکَمْتُمْ بَیْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا یَعِظُکُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ کَانَ سَمِیعًا بَصِیرًا»، یعنی (همانا خدا به شما امر می‌کند که امانتها را به صاحبانش باز دهید و چون حاکم بین مردم شوید به عدالت داوری کنید. همانا خدا شما را پند نیکو می‌دهد، که خدا شنوا و بیناست)، خدای متعال در این آیه فرموده وقتی خواستید قانون را در میان مردم اجرا کنید، مرّ قانون باید با عدل همراه شود.
آیت‌الله عابدینی اظهار کرد: خدای متعال در آیه ۲۶ سوره صاد می‌فرماید «یَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاکَ خَلِیفَةً فِی الْأَرْضِ فَاحْکُمْ بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَی فَیُضِلَّکَ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِینَ یَضِلُّونَ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِیدٌ بِمَا نَسُوا یَوْمَ الْحِسَابِ»، یعنی (ای داوود ما تو را در زمین خلیفه و جانشین گردانیدیم پس میان مردم به حق داوری کن و زنهار از هوس پیروی مکن که تو را از راه خدا به در کند در حقیقت کسانی که از راه خدا به در می‌روند به سزای آنکه روز حساب را فراموش کرده‌اند عذابی سخت خواهند داشت)، خدای متعال در این آیه فرموده به مرّ قانون عمل کنید و حق را با آن همراه سازید.
امام جمعه قزوین عنوان کرد: معلوم می‌شود حق و عدل در کنار مرّ قانون یک مثلثی است که اضلاع آن در کنار هم باعث می‌شود کارها به زیبایی پیش برود.
آیت‌الله عابدینی در پایان از خدمات آقای شعبانی رئیس کل سابق دادگستری استان قزوین قدردانی و برای حجت‌الاسلام‌والمسلمین مصطفوی‌نیا رئیس کل جدید دادگستری استان قزوین آرزوی موفقیت کرد.
کد خبر 6091161
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»